علی البرزی
در ماه‌های گذشته همزمان با ابلاغ مصوبه دولت برای تعیین وضعیت کارگران و کارمندان پیمانی که در وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی، این گروه از کارمندان با مشکلات گوناگونی برای تبدیل وضعیت خود از پیمانی به قراردادی و رسمی مواجه شده‌اند. این در حالی است که مدیران وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی به مصوبه دولت مبنی برای تبدیل وضعیت این افراد توجهی ندارند و این مصوبه در بسیاری از سازمان‌های دولتی اجرایی نشده است.
[1]
این روزها بسیاری از کارمندان در ادارات دولتی از دفتر یک مدیر به دفتر مدیر دیگر می‌روند، با مدیران ارشد وزارتخانه‌ها مکاتبه می‌کنند و با دفاتر رسانه‌های گوناگون تماس می‌گیرند تا شاید برای مشکل بزرگی که با آن مواجه شده‌اند، راه‌حل مناسبی پیدا کنند. این دسته از کارمندان تنها یک درخواست دارند؛ «اجرای مصوبه قانونی دولت و پیگیری حقوق قانونی خود با تبدیل وضعیت از پیمانی به قراردادی.»
مصوبه‌ای که اجرا نمی‌شود
بخشنامه دولت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی در نشست هیئت وزیران مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۸۴ تصویب شد. در جزء ۲۹ قانون بودجه سال ۸۹ بر اجرای این امر تأکید شده و رئیس جمهور هم چندین بار در سخنرانی‌هایی پرحرارت از دستگاه‌های اجرایی خواست که در اجرای این مصوبه تسریع کنند.
پیچاندن کارمند با یک بند انحرافی از مصوبه!
جالب اینجاست که این مصوبه به تمامی دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده، اما در بسیاری از ادارات اجرایی نشده است و مدیران با اشاره به یک بند از این مصوبه برای اجرا نکردن آن در اداره تحت مدیریت خود توجیه می‌آورند.
براساس این بند از مصوبه، دستگاه‌های دولتی موظف هستند با نیروهای شرکتی که در کارهای حجمی مشغول به کارهستند، به صورت پیمانکاری قرارداد ببندند. کارهای حجمی به مشاغلی از جمله طبخ غذا، باغبانی، حمل و نقل و امور خدماتی اطلاق می‌شود و نیروهایی که مشغول چنین فعالیت‌هایی هستند، باید در قالب پیمانکاری فعالیت کنند.
اما در آن سوی ماجرا، سازمان‌های دولتی موظف هستند با کارمندانی که مشاغل‌شان در قالب کارهای حجمی تعریف نمی‌شود، به صورت مستقیم قرارداد ببندند. برپایه مصوبه دولت در سال ۱۳۸۴ که درسال‌های ۸۵ و۸۶ هم تکرار شد، دستگاه‌های دولتی موظف شدند با نیروهایی که در مشاغلی ازجمله امور دفتری و کارشناسی، مستقیم به سازمان‌ها خدمات عرضه می‌کنند، قرارداد تنظیم کنند. این در حالی است که این روزها مدیران برخی از وزاتخانه‌ها با توجیه اینکه کار کارمند در گروه کارهای حجمی تعریف می‌شود، از قرارداد بستن با کارمند خودداری می‌کنند.
کارمندان: حق و حقوق خود را می‌خواهیم
برای کسب اطلاع بیشتر از مشکلات این روزهای کارمندان در ادارات، به سراغ تعدادی از کارمندان در ادارات مختلف رفتیم. علی احمدی، کارمندی است که نزدیک به پنج سال در یکی از ادارات تابعه وزارت نفت سابقه فعالیت پیمانی دارد و تا به امروز پنج بار نامه درخواست تغییر وضعیت خود را به مدیران ارشد این وزارتخانه ارائه کرده است، اما هر بار نامه او بی‌پاسخ مانده است. احمدی، با بیان این مطلب به «جوان»، می‌گوید: پاسخ هیچ کدام از پنج نامه‌ای را که نوشتم دریافت نکردم و همچنان در انتظار پاسخ قانع‌کننده‌ای از سوی مدیران وزارت نفت هستم.
از وزات نفت تا شرکت آب و فاضلاب
اما این ماجرا تنها مختص وزارت نفت نیست و در ادارات دیگر از جمله مخابرات، شرکت آب و فاضلاب و شهرداری‌ها هم کارمندان با این مشکل مواجه هستند. محمد رضایی کارمند اداره بایگانی شرکت مخابرات نزدیک به سه سال است که به صورت پیمانی فعالیت می‌کند. رضایی در گفت و گو با «جوان»، ضمن اعلام نارضایتی از این وضعیت می‌گوید: هر بار که نامه درخواست خود را به مدیران مخابرات ارسال کرده‌ام با یک جمله در پاسخ نامه مواجه شدم، «فعالیت شما طبق قانون! در گروه مشاغل قراردادی قرار نمی‌گیرد.»
به همین سادگی، حقمان را می‌خورند
اما مینا اسفندیاری یکی ازکارمندان زن اداره آب و فاضلاب است که از قضا او هم با این مشکل مواجه شده است. به گفته خانم اسفندیاری یک شرکت پیمانکار بدون اینکه کوچک‌ترین خدماتی جز استخدام نیروها و معرفی آنها به سازمان محل کارشان ارائه کند، از درآمد کلانی به عنوان سود قانونی پیمانکاری بهره‌مند می‌شود و این درحالی است که هیچ مزایایی به کارمند و کارگر پیمانی خود ارائه نمی دهد. کارکنان شماری از سازمان‌های دولتی و نیمه دولتی برخلاف قوانین فوق و تأکیدات پی‌درپی رئیس جمهور همچنان به صورت حجمی و نیروی شرکت پیمانکار مشغول به کارند.
دیوان عدالت اداری به نفع کارفرما رأی داد
جالب اینجاست که به تازگی هیئت عالی دیوان عدالت اداری هم در جلسه ویژه‌ای به بررسی پرونده مشکلات این روزهای کارمندان و کارگران پیمانی پرداخته است. نریمان فاخری، کارشناس حقوقی و از افراد مطلع از این موضوع با بیان این مطلب به «جوان» می‌گوید: در پی شکایت‌های متعدد و بی‌شمار کارمندان ادارات دولتی هفته گذشته جلسه‌ای در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تشکیل شد که نتایج این جلسه به نفع کارمندان نبود و این هیئت هم به حق کافرما و ملزم نبودن کارفرمایان به قرادادی کردن کارمندان رأی داد.
وی اظهار امیدواری می‌کند با اعلام نتایج نهایی این جلسه، راهای گوناگونی برای احقاق حقوق کارمندان و کارگران مشخص شود.
منبع: روزنامه جوان
[2]