قرار است برای فعالیت مراکزمجاز همسریابی درکشور مجوز رسمی صادر می‌شود؛ البته هنوز زمان آن روشن نیست!
این خبر به نقل از سید‌باقر پیشنمازی، معاون امور فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان در سایت‌ها و رسانه‌های گوناگون منتشر شده است.
از قدیم گفته‌اند که «ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است». شنیدن این خبر در وهله اول بسیار مسرت بخش است و نشان از تصمیم مدیران برای ساماندهی مراکزی دارد که فعالیت غیرمجاز آنها در سال‌های گذشته به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی کارشناسان اجتماعی و خانواده‌ها مطرح بوده است، اما دو موضوع مهم و پرسش‌های بی‌پاسخ با شنیدن این خبر مطرح می‌شود.
۱- وضعیت فعالیت مراکز غیر مجاز که سال هاست در پوشش مؤسسات آموزش ازدواج فعالیت می‌کنند، از این پس چگونه می‌شود؟ آیا این مؤسسات به کار خود ادامه می‌دهند یا از فعالیت آنها جلوگیری می‌شود؟
۲- از سوی دیگر مراکز مجازهمسریابی که قرار است برای فعالیت رسمی خود مجوز بگیرند، باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند؟ آیا شرایط و ضوابط راه اندازی اینگونه مؤسسات به صورت رسمی اعلام می‌شود؟ و در نهایت اینکه پس از اعطای مجوز به این مؤسسات، کدام یکی از متولیان ترویج فرهنگ ازدواج بر چگونگی فعالیت آنها نظارت خواهد کرد؟
بی‌شک فعالیت مراکزی برای ارائه خدمات مشاوره‌ای و راهنمایی در موضوعات گوناگون از قبیل ازدواج، روابط خانوادگی، حل اختلافات زناشویی و مواردی از این دست می‌تواند پاسخگوی نیاز بخش‌هایی از جامعه باشد، اما در این میان، در اینگونه از مراکز هم مانند مشاغل دیگر، عده‌ای سودجو وجود دارند که با بهره‌برداری و سوءاستفاده از نیازهای اصلی جوانان، به دنبال دایر کردن دکانی برای کسب درآمدهای غیرقانونی و ترویج بی‌بند باری‌های اخلاقی در جامعه هستند.
مصداق بارز این گفتار، همایش‌های گوناگونی است که این روزها در کشور به ویژه در کلانشهرها با عنوان «ازدواج موفق» به بهانه ترویج فرهنگ ازدواج برگزار می‌شود. تنها هدف برگزاری اینگونه همایش‌ها، آشنایی دادن دختر و پسر جوان در محیط‌های غیر‌اخلاقی و کسب درآمد است. در حقیقت مؤسسات غیرمجاز همسریابی از این همایش‌ها به عنوان ابزاری برای به انحراف کشاندن جوانان و ایجاد انحراف در جامعه استفاده می‌کنند.
علاوه بر این، شواهد و آمارهای موجود نشان می‌دهد که مراکز غیرمجاز همسریابی به صورت قارچ‌گونه درکشور در حال افزایش هستند که نبود رسیدگی فوری به وضعیت فعالیت این مراکز از سوی نهادهای مسئول علت اصلی این موضوع و رشد فزاینده این مراکز در کشور است.
در حال حاضر ماجرای مؤسسات همسریابی همانند تیغ دو لبه‌ای شده است که چنانچه برای بهره‌برداری از آن به درستی و دقت عمل نشود، بار منفی آن بیشتر از مزایای مثبت آن خواهد بود.
در این شرایط لازم است از یک طرف با فعالیت مراکز غیر مجاز برخورد فوری و قاطعی از سوی دستگاه قضایی صورت گیرد و از سوی دیگر برای اعطای مجوز به اینگونه مؤسسات دقت عمل لازم را داشت و عجولانه و بدون شناخت و مطالعه مجوز نداد.
فراموش نکنیم که مؤسسات همسریابی، شرکت‌های خصوصی یا بازرگانی نیستند که بتوان به‌سادگی آب خوردن به آنها مجوز فعالیت داد!
منبع: جوان
[1]