گزارش از علی البرزی
در این گزارش پدیده تازه ای بررسی می شود که به «مشاوران خیابانی» شهرت دارند، مشاورانی که رویای شیرین مهاجرت به خارج و تحصیل در بهترین دانشگاه های بین المللی را دستمایه کلاهبرداری و اخاذی از جوانان قرار داده اند!
در ماه‌های گذشته آژانس‌ها مسافرتی غیرمجاز برای کلاهبرداری از جوانان به ویژه مشتاقان به مهاجرت به خارج از کشور تاکتیک خود را برای اخاذی و کسب درآمد تغییر داده‌اند و به صورت نامحسوس، شماره ارتباطی عناصر خود را در قالب تراکت‌های تبلیغاتی با عنوان «مشاور مهاجرت» به کشورهای خارجی در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهند و یا در اماکنی از شهر توزیع می‌کنند.
* «مشاوره برای مهاجرت به کانادا»!
شاید شما هم در ماه‌های گذشته این نوع تبلیغات را در برگه‌های کوچک تبلیغاتی و یا درسایت‌های اینترنتی مشاهده کرده‌اید؛ تبلیغاتی که محور اصلی آن مهاجرت به خارج از کشور به ویژه کشورهای کانادا، استرالیا و ایتالیا است.
همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه ها، مباحثی پیرامون مشاوره و روش‌های مهاجرت به خارج از کشور در سایت‌ها و وبلاگ‌های اینترنتی مطرح می‌شود. این در حالی است که به موازات انتشار این مطالب، تراکت‌ها و بروشورهایی هم در سطح گسترده‌ای توزیع شده است.
[1]به نظر می‌رسد این بار کلاهبرداران، رویای زندگی، کار و ادامه تحصیل در سرزمینی دیگر در بین جوانان به ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را دستمایه سوء استفاده و اخاذی قرار داده‌اند و با توسل به شگردهای مختلف و به ظاهر قانونی به دنبال مهیا کردن بازار خوبی برای کلاهبرداری هستند.
*مشاوره خیابانی برای مهاجرت!
برای کسب اطلاعات بیشتر از پشت پرده تبلیغات مشاوره مهاجرت، با تنها شماره مندرج در تراکت تبلیغاتی«یک شماره همراه» تماس گرفتیم و با هویتی مستعار متقاضی مهاجرت به کانادا شدیم. در ابتدای این تماس، شخصی از پشت خط به عنوان مشاور با ما وارد بحث و گفت‌و‌گو شد و اقدام به گرفتن مشخصات کرد.
در مرحله بعد زمانی که درخواست مراجعه و ملاقات حضوری برای کسب اطلاعات بیشتر از چگونگی مهاجرات به کانادا را به مشاور اعلام کردیم، این شخص با بیان اینکه جای ثابتی برای دیدار حضوری ندارد، در پاسخ گفت: زمانی را مشخص می‌کنم تا همدیگر را در پارک و یا جای خاصی ببینیم و فرم‌های ارزیابی را در اختیار شما قرار می دهم (فرم‌های ارزیابی به فرم‌هایی گفته می‌شود که متقاضی مهاجرت باید شرایط تحصیلی، شغلی، نوع مدرک و زمان درخواست مهاجرت را درآن اعلام کند).
جالب اینجاست که این مشاورنما، در ازای ارائه فرم‌های ارزیابی مبلغ ۵۰ هزار تومان درخواست کرد!
اینکه تعدادی از افراد آشنا به مقررات مهاجرت، تحت عنوان مشاور، مقررات و قوانین مهاجرت و شیوه اقدام را به دیگران منتقل کنند، ممکن است ایرادی نداشته باشد، اما موضوعی که این روزها در پوشش مشاور خودنمایی می‌کند، در بستر فعالیت غیرقانونی تعریف می‌شود و متأسفانه به‌رغم آ‌نکه غیرواقعی بودن این تبلیغات بدیهی است، اما بسیاری ازجوانان هنوز به این افراد مراجعه می‌کنند!
*واکاوی یک پرونده واقعی
اما درباره فعالیت غیرقانونی مشاوران مهاجرات، سرهنگ احمد ابراهیمی مشاور انتظامی، ضمن تأیید فعالیت شیادانی که بدون داشتن هیچگونه مجوزی و تحت پوشش نام مشاور مهاجرت مشغول کلاهبرداری ازمتقاضیان مهاجرت کانادا هستند، می‌گوید: این افراد که در بیشتر موارد وابسته به آژانس‌های غیرمجاز هستند، برای قراردادن فرم‌هایی تحت عنوان فرم‌های ارزیابی به شخص متقاضی، مبالغ مختلفی دریافت می‌کنند که این مبالغ از۱۰ تا ۵۰ هزار تومان است.
ابراهیمی می افزاید: این افراد برای اینکه شخص متقاضی برای گرفتن فرم‌ها تشویق شود، مبالغ کمی را دریافت می‌کنند، اما از طریق همین مبالغ اندک در زمان کوتاهی برای خود درآمد هنگفتی به جیب می‌زنند. این کارشناس انتظامی برای درک بهتر این موضوع و شگرد کلاهبرداری به تشریح یکی از پرونده‌های این نوع از کلاهبرداری‌ها می‌پردازد.
بنابر اظهارات وی، در یکی از پرونده‌ها شخص کلاهبردار از ۱۰۰ نفر خواسته بود تا درزمان‌های مشخص به یک مکان خاص مراجعه کنند تا تنها نسبت به دریافت فرم‌های مهاجرت اقدام کنند. اما نه تنها در فرم‌های ارزیابی حتی نامی از این شخص به عنوان نماینده متقاضی ثبت نشده بود، بلکه از این طریق توانسته بود تعداد زیادی ازجوانان را جذب و از آنها کلاهبرداری کند. به تصریح ابراهیمی، ارائه مشاوره مهاجرت به کانادا توسط افرادی که صلاحیت قانونی را ندارند، مورد تأیید مرجع قانونی نیست و هر گونه فعالیت در این حوزه پیگرد قانونی دارد.
*نظارت و کنترلی که مبهم است!
اینکه شخصی بدون هیچ ضابطه از بیش از ۱۰۰ نفراخاذی کند، موضوعی است که نمی‌توان به راحتی از کنار آن گذشت. در حال حاضر از یک طرف نظارت و کنترل برفعالیت آژانس‌های مسافرتی و نحوه عملکرد آنها مبهم به نظر می‌رسد و از سوی دیگر برخورد قاطع و بازدارنده‌ای با عناصرکلاهبردار و اشخاصی که از مردم اخاذی می‌کند، صورت نمی‌گیرد. آیا زمان آن فرا نرسیده که طرح جامع و مشخصی برای ضابطه‌مند شدن اینگونه از فعالیت‌ها تهیه و تدوین شود؟
منبع: باز نشر از جوان
این مطلب سال ۹۰ در روزنامه جوان منتشر شده است.
[2]